دولت در بخش مسکن و اشتغال برنامه ريزي و اقدامات گسترده اي را در پيش گرفته
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۳۳۱۳
خبرگزاری آریا- دکتر محمد مخبر در این دیدار توجه به اقتصاد دریا محور، کشاورزی و حوزه گردشگری در استان مازندران را پراهمیت دانست و گفت: لازم است در برنامه هفتم توسعه کشور برنامه ای دقیق و منسجم برای توسعه این سه بخش گنجانده شود.
به گزارش خبرنگارآریادرساری:معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر اهمیت ایجاد و راه اندازی صنایع تبدیلی در استان مازندران، خاطر نشان کرد: متاسفانه از توجه به بخش صنعت در استان مازندران غفلت شده که لازم است تمرکزی جدی بر صنایع تبدیلی کشاورزی در این استان با رعایت ملاحظات محیط زیستی معطوف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی از اهتمام ویژه دولت برای پیگیری مجدانه و اجرای مصوبات سفرهای استانی رییس جمهور خبر داد و افزود: دولت به اجرای مصوبات سفرهای استانی متعهد است و تخصیص اعتبارات و منابع مالی مرتبط با این مصوبات در جریان است.
دکتر مخبر با اشاره به گزارش استاندار مازندران در خصوص اقدامات صورت گرفته برای حل مشکل پسماند این استان و نیز مسائل مرتبط با خرید مرکبات گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته و دولت حل کامل این مشکلات را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دولت در بخش مسکن و اشتغال برنامه ریزی و اقدامات گسترده ای را در پیش گرفته، گفت: برای بخش اشتغال منابع و اعتبارات مالی مناسب با مکانیزم اجرا درنظر گرفته تا برای انواع اشتغال خرد، متوسط و خانگی هزینه شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز که برای بررسی مسائل کشاورزی در این جلسه حضور یافت، گزارشی از برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده در جهت رفع مشکلات کشاورزان و باغداران ارائه کرد و گفت: مازندران قطب امنیت غذایی و کشاورزی کشور است و وزارت جهاد کشاورزی با جدیت به دنبال حل و فصل مشکلات کشاورزان و باغداران این استان است.
استاندار مازندران هم در این نشست گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رفع مشکلات استان طی یکسال اخیر ارائه کرد و گفت: با پیگیری های انجام شده مشکل تعهد ارزی برای صادر کنندگان کشاورزی در استان مازندران مرتفع شده و اعتبارات مناسبی نیز برای تامین سرمایه در گردش صادر کنندگان پیش بینی شده است.
وی از احیاء 114 واحد صنعتی غیرفعال در استان مازندران خبر داد و گفت: سیستم پسماند ساری که 12 سال فقط 20 درصد پیشرفت داشته، در یکسال اخیر 65 درصد پیشرفت کرده و امیدواریم تا پایان سال به بهره برداری برسد.
استاندار مازندران ادامه داد: در بخش آسفالت روستایی به اندازه 8 سال دولت گذشته کار انجام شده و در بخش آبرسانی به روستاها نیز در همین مدت یکسال اخیر به اندازه دولت گذشته اقداماتی صورت گرفته است.
در این جلسه نمایندگان مردم استان مازندران در مجلس شورای اسلامی نیز هر کدام در سخنانی ضمن قدردانی از دولت به خاطر پیگیری مسائل استان، گزارشی از محدودیت ها و تنگناهای اصلی در حوزه های انتخابی و همچنین مشکلات استانی ارائه کردند و به بیان پیشنهادها و نظرات خود برای رفع کاستی ها و توسعه استان در حوزه های مختلف از جمله محیط زیست، اشتغال، کشاورزی، پسماند، راهسازی، صنایع و... پرداختند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دولت در بخش مسکن و اشتغال برنامه ریزی و اقدامات گسترده ای استان مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۳۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفت برنامه برای کمک به مستاجران
تین نیوز
با توجه به آنکه اجاره بها بخش قابل توجهی از درآمد اقشار پایین را به خود اختصاص می دهد، دولت هفت برنامه را برای کنترل بخشی به بازار مسکن و اجاره بها در دستور کار قرار داده که از جمله آن می توان به طرح ساماندهی اجاره بها، پرداخت تسهیلات ودیعه و برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی اشاره کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سال گذشته بازار مسکن در مقیاس کلی رشد متناسب با نرخ تورم را سپری کرد. شاخص رشد سالیانه اجاره بها در پایان سال گذشته ۳۹.۶ درصد بود که با تورم عمومی ۴۰.۷ درصد تقریبا در یک میزان قرار گرفت.
با توجه به نوسانات شدید قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ به بعد، بازار اجاره متناسب با آن رشد نکرد. معمولا بازار اجاره با فاصله زمانی، خود را با قیمتها در بازار مسکن همتراز می کند. اما مساله این است که در هفت سال گذشته رشد قیمت مسکن در هیچ سالی به طور کامل متوقف نشده است.
اما دولت سیزدهم برنامه هایی را برای کمک به اقشار اجاره نشین در دستور کار قرار داد. طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و امکان دریافت کد رهگیری رایگان از جمله اقداماتی بود که در سال گذشته برای تعادل بخشی به بازار اجاره انجام شد.
طبق آخرین آماری که معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون بیش از ۱۲۵ هزار قرارداد اجاره رایگان در سامانه خودنویس به ثبت رسیده است.
اما با وجود تلاش ها در جهت ساماندهی بازار اجاره، قیمت های رهن و اجاره در مناطق شهری بخصوص کلانشهرها بخش قابل توجهی از هزینه خانوارهای متوسط و کم درآمد را به خود اختصاص می دهد؛ به طوری که در مواقعی نرخ اجاره تا ۷۰ درصد درآمدهای خانوارها را در بر می گیرد.
طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که از سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت ۱۹ آذر ۱۴۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد. این طرح هم اکنون برای اظهارنظر در اختیار شورای نگهبان قرار دارد و انتظار می رود در سال ۱۴۰۳ به نتیجه برسد.
اما برای افزایش توان اقشار اجاره نشین، دولت سقف تسهیلات ودیعه مسکن را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد که طبق آخرین آمار تا کنون این وام به بیش از ۳۹۲ هزار متقاضی پراخت شده است.
یکی دیگر از اقدامات، عرضه خانه های خالی به بازار مسکن است که به باور بسیاری از کارشناسان می تواند در کنترل بخشی به بازار مسکن و اجاره موثر باشد. سال گذشته برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی ۵۹ هزار واحد خالی از سکنه برای دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.
رسیدن ۲.۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت، پرداخت وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت به واحدهای خودمالکی و پرداخت ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن روستایی از دیگر برنامه هایی است که دولت سیزدهم به منظور خانه دار کردن اقشار اجاره نشین در دستور کار قرار داده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید